أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة المغربية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، انخرطت في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى أرض الوطن، في إطار تعاون وثيق مع الشركاء الإسبان والأوروبيين.
وأوضح المصدر أن المغرب يظل مستعداً للتنسيق الكامل مع شركائه في إسبانيا والاتحاد الأوروبي من أجل تسهيل عمليات إعادة القاصرين غير المرفوقين، مشدداً على أن هذا الالتزام يمثل مبدأً ثابتاً في السياسة المغربية.
وفي السياق ذاته، أعرب المصدر عن أسفه لاستمرار توجيه اتهامات للمغرب كلما عاد ملف الهجرة إلى واجهة النقاش، تتهمه بعدم التعاون أو برفض إعادة القاصرين غير المرفوقين، معتبراً أن هذه الادعاءات لا تعكس حقيقة الجهود التي تبذلها المملكة.
وأشار إلى أن بعض الفاعلين السياسيين يعمدون إلى توظيف هذا الملف لأغراض انتخابية وسياسية، في حين أن الواقع يؤكد التزام المغرب المستمر بالوفاء بتعهداته في هذا المجال.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن العراقيل التي تعترض عمليات الإعادة لا تعود إلى الجانب المغربي، بل ترتبط في الغالب بإجراءات وتشريعات إدارية وقضائية داخل الدول المستقبلة، وهي التي تؤخر استكمال هذه العمليات.
وشدد المصدر على أن المملكة المغربية ترفض بشكل قاطع استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسية أو تحميلها مسؤولية تعثر عمليات الإعادة، مؤكداً أن أي تقدم في هذا الملف يقتضي من الشركاء الأوروبيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز القيود القانونية والإدارية التي تعيق تنفيذها.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن المغرب سيواصل تعاونه المسؤول والبناء في قضايا الهجرة، في احترام تام لالتزاماته الدولية وحمايةً للمصلحة الفضلى للأطفال القاصرين، وفق مقاربة إنسانية وقانونية متوازنة.
تعليقات
إرسال تعليق